الإمامة عهد الله (*)

قال العلامة المظفّر: «نعتقد أنّ الإمامة كالنّبوة لا تكون إلاّ بالنّص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنّص إذا أراد أنْ ينصّ على الإمام من بعده، وحكمها في ذلك حكم النّبوة بلا فرق، فليس للناس أنْ يتحكّموا فيمن يعينه الله هاديًا ومرشدًا لعامة البشر، كما ليس لهم حقّ تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه، لأنّ الشخص الذي له من نفسه القدسيّة استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة يجب ألاّ يعرف إلاّ بتعريف الله ولا يعيّن إلاّ بتعيينه» (1).

يذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشريّة إلى أنّ الخليفة والإمام القائم مقام النبي يجب أنْ يكون منصوصًا عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، فهم مجمعون على أنّ منصب الإمامة كمنصب النبوّة منصب إلهي، بمعنى أنّ الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار من يراه مناسبًا لشغل هذا المنصب، وليس للنّاس دخل في هذا الاختيار ولا هو من اختصاصهم.

فمن المستبعد جدًّا اتفاق النّاس على شخص واحد، بل إنّ جعل مثل هذا الأمر بأيديهم يعدُّ عاملًا من عوامل الفرقة وحدوث التنازع بينهم، لأنّ كل فرقة منهم ستختار شخصًا لا ترغب فيه الفرقة الأخرى، فتقع الفتنة وتكثر الاختلافات فللاحتراز من كل ذلك كان تعيين الإمام والخليفة من مختصات الحق سبحانه وتعالى.

إضافة إلى ذلك فإنّه يشترط في الإمام العصمة، وهي قوّة باطنيّة ليست بظاهرة للناس ولا يعلمها إلاّ الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، وعليه فلا يمكن للنّاس أنْ يختاروا الإمام لأنهم لا يعرفون المعصوم من بينهم بدون النّص عليه.

ويستند الشيعة لإثبات نظرية النّص إلى أدلّة عديدة منها قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} (2)، فهذه الآية الكريمة صريحة الدلالة على أنّ الإمامة عهد الله سبحانه وتعالى كالنّبوّة، وعهده سبحانه لا ينال إلاّ من قبله، فكما أنّ اختيار النبي وتعيينه يكون من قبل الله جلّ شأنه فكذلك الإمام لا يختار ولا يعيّن إلاّ من قبله، فقوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} صريح في أنّ تعيين الإمام واختياره إمامًا على النّاس وهاديًا لهم وقائمًا بأمورهم وشؤونهم الدينيّة والدنيوية إنّما يكون منه سبحانه.

ثم لو كانت الإمامة تصحُّ بالاختيار لما سأل إبراهيم «عليه السلام» ربّه بأنْ يجعل إمامًا من ذرّيته، وإنّما كان هو الذي يختار من يشاء منهم وينصّبه إمامًا، فمن طلب نبي الله إبراهيم «عليه السلام» من ربّه أنْ يجعل من ولده إمامًا أو أئمة علمنا أنّ الله هو من يعين الإمام ويختاره من بين النّاس وينص عليه وليس غيره، ولو كان يجوز في تعيين الإمام الاختيار من قبل النّاس لأجاب الله خليله إبراهيم «عليه السلام» حين طلب منه ذلك بما معناه: أنّ الاختيار والتنصيب لمنصب الإمام ليس متوقّفًا على اختياري وجعلي بل يمكنك يا إبراهيم أنْ تختار من تشاء من ذرّيتك وتجعله إمامًا، ولكننا رأينا أنّ الله تعالى أجابه بقوله: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} الذي يدل على أنّ التعيين لمنصب الإمامة لا يكون إلاّ بالنّص منه سبحانه لأنّه هو الأعلم بغير الظالم حقيقة من غيره.

يؤيد ذلك ويؤكّده آيات أخرى، منها قوله تعالى: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ} (3)، وقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} (4)، فقوله في الآية الأولى: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً} وقوله في الآية الثانية {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً} يدلّان على أنّ الجعل لمنصب الإمامة هو من مختصّات الله سبحانه وتعالى فهو من يختار الإمام من بين النّاس ويجعله إمامًا عليهم.

كما تدل الآية الثانية على أنّ جعل هؤلاء أئمة وقادة للناس إنّما كان بعد أنْ تعرّضوا لمجموعة من الابتلاءات التي اجتازوها بنجاح فعاشوا الصبر بأسمى مصاديقه واليقين بأرفع درجاته فاستحقوا حينها أنْ يكونوا هداة وقادة وأئمة؛ الأمر الذي يدل على أنّ هناك انتقاءً إلهيًّا لهم من بين النّاس، وهذا مما يؤكد نظرية النّص التي تعني أنّ من يشغل منصب الإمامة لا بدّ وأنْ يكـون منصوصًا عليه من قبل الله ومعيّنًا منه جلّ شأنه.

ومنها قوله تعالى: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} (5)، فهذا نبي الله موسى «عليه السلام» يسأل الله سبحانه وتعالى أنْ يجعل له وزيرًا لأنّه يعلم أنّ الجعل لمثل هذا المنصب لا يكون إلاّ منه عزّ وجل، ولو كان الاختيار للبشر لرفض الله طلبه وطلب منه هو أنْ يختار له وزيرًا من قومه، وبما أنّه عزّ وجل لم يفعل ذلك علمنا أنّ هذا الاختيار بيد الله ولا شأن لأحد من الخلق فيه.

ثم أنّي قلت فيما سبق أنّ الإمام يلزم أنْ يكون معصومًا وهنا نطرح سؤالين للإجابة عليهما:

الأول: ما هو الدّليل على أنّ الإمام يجب أنْ يكون معصومًا؟

الثاني: لماذا يجب أنْ يكون الإمام معصومًا؟

أمّا بالنّسبة لجواب السؤال الأول فأقول: هناك أكثر من آية في القرآن الكريم يستفاد منها لزوم أنْ يكون الإمام معصومًا ومنها قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}(6) ، فكما أنّ هذه الآية تدل على أنّ تعيين الإمام وجعله هو من مختصّات الله سبحانه وتعالى لا النّاس، فهي تدل أيضًا على عصمة الإمام، ففيها يطلب إبراهيم «عليه السلام» منصب الإمامة لبعض ذرّيته، فيردّ الله سبحانه وتعالى عليه بقوله: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، ولا شكّ أنّ إبراهيم «عليه السلام» لم يطلب ذلك لمن يعلم بأنّه ظالم حال تولّيه لمنصب الإمامة لعلمه بعدم تحقق الغرض الذي من أجله جعل الله هذا المنصب، والمتصوّر أنّه طلبه لمن لا يكون من ذرّيته ظالمًا حال توليه له، وهما صنفان: من اتّصف بالظلم في بداية حياته وأقلع عنه، ومن لم يتّصف به أبدًا وبتاتًا، فنفى الله سبحانه وتعالى في قوله: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} أنّ يتولّى منصب الإمامة من اتّصف بالظلم مطلقًا، فتعيّن أنّ المستحق له هو من لم يتصف بظلم أبدًا.

فمن كان ظالمًا ولو في لحظة من لحظات عمره سواء أكان الظلم كفرًا أو شركًا أو خروجًا عن حدود الله سبحانه وتعالى بعدم طاعته في أمره أو نهيه بفعل كبيرة من الكبائر، أو صغيرة من الصّغائر لا يكون مؤهّلًا لاستحقاق تولي منصب الإمامة لصدق إطلاق الظالم عليه، ومن لم يتّصف بظلم في حياته فهو معصوم.

نعم قد يورد البعض هنا إشكالًا أو تساؤلًا ويقول كيف علمتم بأنّ منصب الإمامة في الآية هو منصب آخر غير منصب النبوّة والرّسالة؟ فلماذا لا يكون منصب الإمامة المشار إليه فيها هو منصب النبوّة والرّسالة؟ وجوابًا على ذلك نقول: إنّ إبراهيم «عليه السلام» كان نبيًّا رسولًا قبل أنْ يعطى منصب الإمامة، فقد أعطي منصب الإمامة في الكبر بدليل أنّه طلبه لبعض ذرّيته، ومعلوم بنص القرآن الكريم أنّه رزق الذّريّة في الكبر، قال تعالى عن لسان إبراهيم «عليه السلام»: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ} (7)، فطلبه منصب الإمامة لبعض ذرّيته يدل على وجود خلف وذرّية له، فمن غير المناسب أنْ يطلبه لمن لا يعلم بوجوده، فإذا كان إبراهيم «عليه السلام» نبيًّا رسولًا قبل أنْ يرزق الولد، وإذا كان قد أعطي منصب الإمامة بعد أنْ رزق الولد، علمنا أنّ منصب الإمامة المشار إليه في الآية الكريمة هو منصب آخر أعطاه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم زائدًا على منصب النبوّة والرّسالة.

يؤيد ذلك ويؤكده ما روي عن الإمام الباقر «عليه السلام»: «إنّ الله اتخذ إبراهيم عبدًا قبل أنْ يتخذه نبيًّا، واتخذه نبيًّا قبل أنْ يتخذه رسولًا، واتخذه رسولًا قبل أنْ يتخذه خليلًا، واتخذه خليلًا قبل أنْ يتخذه إمامًا، فلما جمع له هذه الأشياء - وقبض يده - قال له: يا إبراهيم {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا}، فمن عظمها في عين إبراهيم «عليه السلام» قال: يا رب {وَمِنْ ذُرِّيَّتِي}، قال: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}» (8).

وما روي عن الإمام الرّضا «عليه السلام»: «... إنّ الإمامة خصّ الله عزّ وجل بها إبراهيم الخليل «عليه السلام» بعد النّبوة والخلة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرّفه بها وأشاد بها ذكره، فقال: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا}، فقال الخليل «عليه السلام» سرورًا بها: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِي}، قال الله تبارك وتعالى: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصّفوة ...» (9).

ومن الآيات الدّالة على عصمة الإمام قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (10)، فظاهر هذه الآية يدل على أنّ الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولي الأمر على وجه الإطلاق والجزم في جميع الحالات ودون أنْ يقيّد طاعته بحالة معيّنة أو شيء ما، ومن كان الأمر بطاعته على هذا النحو المطلق فيجب أنْ يكون معصومًا، وإلاّ لما صح الأمر بطاعته على هذا النحو بدون قيد ولا شرط، ولقد فهم هذا المعنى من هذه الآية الفخر الرّازي فقال عند تفسيره للآية المذكورة: «... أنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأنْ يكون معصومًا عن الخطأ، إذْ لو لم يكن معصومًا عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمرًا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وأنّه محال، فثبت أنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنّ كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أنْ يكون معصومًا عن الخطأ، فثبت قطعًا أنّ أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأنْ يكون معصومًا...» (11).

فما استنتجه الفخر الرّازي من دلالة الآية على عصمة ولي الأمر هو نفس ما استنتجه منها علماء الشيعة الإمامية، نعم زعم الرّازي أنّ المعصوم هو الأمة وهو زعم بلا دليل وخلاف ما تدل عليه الآية.

وأمّا لماذا يلزم أنْ يكون الإمام معصومًا فلأنّ الإمام هو القائم بوظائف النبي بعده ومنها أنّه المبيّن لأحكام الشرع والمبيّن لمعارفه والموضح لمعاني آيات الكتاب، ولو لم يكن معصومًا فلربّما يقتحم الذنب ويرتكب المعصية فيبيّن معارف الشريعة وأحكامها أو يفسّر آيات الكتاب على غير وجهها الصحيح أو يخطأ في بيان هذه الأحكام والمعارف وتفسير الآيات أو ينسى شيئًا منها أو بيانها ومعناها، أو يسهو عن ذلك، وكل ذلك ينافي الغرض الذي من أجله جعل الإمام، لذلك نقول بلزوم أنْ يكون الإمام القائم مقام النبي معصومًا من الذنب والخطأ والسّهو والنسيان.

كما ويشترط أنْ يكون الإمام القائم مقام النبي كالنبي في علمه، لأنّ وظائف النبي بعد وفاته تنتقل إلى الإمام بعده، ولو لم يكن في علمه كالنبي لما أمكنه القيام بوظيفة بيان معارف الشريعة وأحكامها وبيان مفاهيم كتاب الله وتفسير آياته للناس لأنّ فاقد الشيء لا يعطيه.

وبما أنّ الدّين الإسلامي دين كامل وشامل له قابليّة الاستجابة لكل احتياجات النّاس إلى يوم القيامة، ومع إمكانية تعرّض معارفه وأحكامه وتعاليمه للتّغيير والتّحريف من قبل أهل الأهواء وأصحاب المصالح، كان من اللّازم وجود شخص يحفظه من كلّ ذلك، وتكون له الأهلية العلمية التي تمكنه من بيان حقائق هذا الدّين بكل خصوصياتها وأبعادها وحسب الواقع كما نزلت من عند الله جلّ شأنه، مع امتلاكه لملكة العصمة، فبدون العلم والعصمة لا يتحقق الغرض من تنصيبه.

________________________

(*) المصدر كتاب "محاضرات في الدّين والحياة ج1" للشيخ حسن عبد الله العجمي.

(1) المظفّر، عقائد الإماميّة، صفحة 74.

(2) البقرة: 124.

(3) الأنبياء: 73.

(4) السجدة: 24.

(5) طه: 29 - 32.

(6) البقرة: 124.

(7) إبراهيم: 39.

(8) الكليني، الكافي 1/175.

(9) الكليني، الكافي 1/199.

(10) النساء: 59.

(11) الفخر الرازي، التفسير الكبير 10/144.